بمناسبة الذكرى السادسة لاحتلال منطقة عفرين من قبل الدولة التركية ومرتزقتها بتاريخ 20/1/2018 ، نود أن نلفت النظر مرة أخرى إلى انتهاكات حقوق الإنسان والاحتلال التي تمارسها الدولة التركية في منطقة عفرين مع تزامن في استمراريته حتى لأن . وعلى هذا الأساس بدأنا بجمع وبحث البيانات التي تنتهك معايير حقوق الإنسان في عفرين والشهباء، وأيضاً قمنا بتقييم وضع الأهالي و منطقة عفرين التي تم لدينا الأرقام الصافية كميزانية توضح احتلال ووحشية الدولة التركية في القتل والسرقة والنهب وأختطاف الناس واغتصاب النساء وغيرها. حيث استوحينا في هذه الدراسة معظم إلهامنا و العثور إلى المعلومات الدقيقة من منظمة الحقوق الإنسان( عفرين-سوريا في منطقة الشهباء ).

لقد تم احتلال منطقة عفرين على أسس و حجج لا صحة لها في الحقيقة و إنما كانت تهدف أولآ إلى جعل سكان المنطقة يتعرضون للمجازر والمذابح و خاصة الشعب الكردي٫ وثانية كان الهدف هو احتلال المنطقة و طمع بأراضيها الثرية. وعلى هذا الأساس تم نزح آلاف الأشخاص من أماكنهم ومناطقهم. إن عملية ما تسمى ” غصن الزيتون ” التي شنتها القوات العسكرية الإحتلال التركي برفقة الجماعات المسلحة الموالية لها لمنطقة عفرين بتاريخ 20/1/2018 والتي تم فيها استخدام كافة صنوف الأسلحة الجوية والبرية والمحرمة دولياً٫ جلبت معها الكوارث على المجتمع الكوردي و غيره. وكانت نتائجها وخيمة ضد المدنيين الأبرياء الذين سقط منهم الكثير بين قتيل وجريح وجُلهم من الأطفال والنساء وكبار السن إضافة إلى احداث موجة من التهجير القسري من السكان الأصليين حيث آل المآل بهم إلى مناطق النزوح في مخيمات تل رفعت (الشهباء) ومنهم من توجه إلى مناطق سورية أخرى وأما الكرد المتبقيين في عفرين لايتجاوز عددهم 193000 ألف. بلإضافة إلى نشر الفوضى و الفلتان الأمني و تهيئة التربة لإنتعاش الجرائم من قتل و خطف عشوائي في المعتقلات السرية و السرقة و النهب و السطو المسلح و فرض الأتاوة و الفدية و قطع الأشجار و حرقها و الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة بيد اللصوص و العصابات المافياوية من قادة و عناصر الميلشيات و المستوطنين المسلحين إضافة إلى ترويج المخدرات و الدعارة و محاربة الكُرد في لقمة العيش بإنعدام فرص العمل و غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية بغية إجبارهم على الرحيل و ترك ممتلكاتهم للعناصر المسلحة و المستوطنين .

حيث أُرتكب الكثير من الجرائم البشرية بحق السكان الأصليين الكُرد بشكل ممنهج من إبادة الجماعية و تطهير عرقي و تهجير قسري بغرض تغيير البنية التركيبة السكانية _ ديموغرافي _ و تتريك و تعريب المعالم الثقافية و التاريخية. فقدا المئات الأشخاص أرواحهم، و بينهم العشرات من الأطفال. وتعرضت المئات من النساء للاغتصابات. استولت العصابات و المرتزقة على آلاف الممتلكات والمنازل التي كانت تابعة لأهالي العفرين الأصليين. وقد تعددت وتنوعت بين قتل واحتجاز وإخفاء قسري وتعذيب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة والعنف الجنسي بكافة أشكاله إضافة إلى حفر مواقع أثري ومستودع و مزار ديني لمختلف المذاهب والأديان إضافة إلى تجريف العديد من المقابر وتحويل إحداها إلى سوق للماشية. إن هذه القرصنة الوحشية التي تتم في عفرين اليوم خارجة تماماً عن معايير حقوق الإنسان الدولية. و يواصل حتى لان الجماعات و الفصائل المرتزقة التابعة مباشرة لدولة التركية الاعتداء على المدنيين وقتلهم واختطافهم وزجهم في السجون وتعذيبهم وسلبهم وسرقهم وتوحشهم ومذابحهم فقط على أهالي عفرين الأصلين الذين ما زالوا داخل عفرين حتى لأن .

كما وطالت الانتهاكات والجرائم مهجري عفرين في مناطق النزوح وخاصة منطقة تل رفعت ومخيماتها والقرى المجاورة والتي شهدت صراعات وحروب وكانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة وتنظيم داعش نتجت عنها تدمير معظم البنى التحتية والمنشئات والمنازل وهي ألان غير صالحة للسكن ولكن اضطر نازحي عفرين المهجرين للسكن فيها وتتعرض المنطقة لاستهداف شبه يومي من قبل فصائل الجيش الوطني السوري والذي أسفر عن العديد من المجازر التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والجدير بالذكر مجزرة تل رفعت بتاريخ 2/12/2019 والتي قُتل فيها عشرة أشخاص بينهم ثمانية أطفال إضافة إلى ستة عشر جريحاً، ونستذكر مجزرة عقيبة التي سقط ضحيتها عائلة كاملة من مهجري عفرين وعددهم ثلاثة أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر (11) عاماً، رغم هول الكارثة الإنسانية حلت الكارثة الطبيعية الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المدن في سوريا وتركيا وخصوصا مدينة جنديرس في يوم الإثنين بتاريخ 6/2/2023 وخلف المئات من القتلى والجرحى وانهيار مئات المباني فوق رؤوس ساكنيها ، إلا أن السكان الكرد تعرضوا لكارثة أخرى أسوء من كارثة الزلزال ألا وهي المعاملة اللاإنسانية من قبل فصائل ما يسمى ب”الجيش الوطني السوري ” المدعوم من تركيا والمستوطنين الوافدين للمنطقة من قبلهم ، وخاصة قيامهم بسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات والجمعيات الخيرية والاستيلاء عليها بقوة السلاح وحرمان المواطنين الكرد من هذه المساعدات تحت مرأى ومسمع سلطات الدولة التركية دون أن تتحرك ساكنا ، بالرغم من دخول الوفود والمنظمات الأممية إلى المنطقة “الصحة العالمية – اليونسيف وغيرها ” إلا أن الوضع لم يتغير بل ازداد سوءا حيث أن معظم سكان منطقة جنديرس نصبوا خيم على انقاض منازلهم المدمرة خوفا من السرقات مثال ذلك عائلة بيشمرك الذين ارتكبت بحقهم مجزرة من قبل عناصر فصائل الجيش الوطني بتاريخ 20/3/2023 والتي سقط ضحيتها أربعة أشخاص من عائلة واحدة والذين تم قتلهم بدم بارد من قبل عناصر من فصائل الجيش الوطني وذلك بسبب إشعال أحد أبنائهم لشعلة عيد النوروز والذي يعد رمزاً من رموز العيد الذي تحتفل به العديد من شعوب العالم أمام مرآى ومسمع العالم بالأجمع دون أن يحرك أحد ساكناً تجاه تلك الجريمة النكراء ولم يتم محاسبة المجرمين على فعلتهم .

أولآ _ التغيير الديمغرافي :
التغيير الديمغرافي في القانون الدولي هو التحول الذي يطرأ على البنيان و القوام السكاني لرقعة جغرافية ناجمة عن أفعال و ممارسات إرادية من قبل جهة ما إتجاه أفراد تفقد إرادتها أثناء التحول و بالتالي التغيير الديمغرافي لن يتم إلا بفعل إجرائي إجباري و نقل السكان من مكان إلى آخر لتحل محلها مجموعة سكانية أخرى هذه الحالة تسمى ” التهجير القسري ” الذي يندرج ضمن جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و حيث تنفيذ المشاريع الإستيطانية العنصرية و الشوفينية و تهجير السكان الأصليين الكُرد من مناطقهم و حجزهم قسراً في مخيمات بعيدة عن مناطقهم و إستخدام المواطنين الكُرد كدروع بشرية لمريدي النظام السوري _ الإيراني و زجهم كوقود في الحروب العبثية و المتاجرة بدمائهم و خطف أطفالهم كل هذا تكون جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني
علماً بأن التهجير القسري يتم بطريقتين :
1 _ مباشر : ترحيلهم بالقوة من مناطقهم
2 _ غير مباشر : بإستخدام وسائل الإضطهاد و الضغط على السكان و دفعهم إلى الهجرة ( مواد 6_ 7 _ 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية لعام 1998 )
و من خلال تحليل الواقع إبان سلطة أمر الواقع الموالية للنظام السوري المتمثلة بالإدارة الذاتية و المتحالفين معهم من التيارات السياسية نجد بأنهم أول من قاموا بالتغيير الديموغرافي بإستقبال النازحين من مختلف المناطق السورية بغض النظر عن العرق و المذهب و توطينهم و ما زالوا لغاية اليوم في المناطق الكُردية بحجة النزوح ( عفرين وحدها أستقبلت ما يقارب 200 ألف مواطن من مدينة حلب و مناطقها الإدارية ) هذا الكم السكاني ساهم قسم منهم بتوجيه الميلشيات المسلحة نحو أصحاب رؤوس الأموال و الممتلكات و الحرف الصناعية من المواطنين الكُرد بغية الإستيلاء على أملاكهم و خطفهم بغرض الإبتزاز المادي و تحصيل الفدية .
أما بعد دخول قوات الإحتلال التركي إلى المناطق الكُردية نجد بأن المواد المذكورة تطبق بشكل تام ، و قد تم تهجير ألاف من المواطنين الكُرد قسراً من منطقة عفرين و يتم الضغط على من تبقى بأرضه و إجباره على الرحيل. قبل الحرب ، كانت عفرين ٩٠٪ كردية. اعتبارًا من مايو ٢٠٢١ ، كانت المنطقة ذات أغلبية عربية لأن الحكومة التركية كانت تسمح بنهب منازل الأكراد في عفرين والاستيلاء عليها من قبل آلاف المقاتلين المدعومين من تركيا وأفراد أسرهم المدنيين ، وكذلك من قبل النازحين داخليًا، ومعظمهم من العرب. و هنا لا بد أن نذكر بأن سلطة أمر الواقع المتمثلة بالإدارة الذاتية السابقة ساهمت بشكل أساسي في عملية التهجير القسري و أستخدم المواطنين الكُرد كدروع بشرية لحماية المناطق الموالية للنظام السوري (نبل ٫ الزهراء) والمتاجرة بدمائهم بعد وضعهم في مخيمات بعيدة عن
مناطقهم

و بالنظر إلى المناطق الكردية ( سري كانية_ عفرين_ الباب_ منبج_جرابلس_كوباني_قامشلو_الحسكة_الرقة ) فإننا نواجه أرقام مذهلة فقد تم تهجير ما يقارب مليون مواطن منهم 800 ألف من القومية الكُردية و 200 ألف من باقي المكونات العرقية و المذهبية خاصة الإيزيديين و المسيحيين منهم ( عرب _ آشوريين _ كلدان ) . وكل ما حدث ويحدث يهدف إلى تغيير هوية منطقة عفرين المتعددة الثقافات و اللغات ومعالمها وصبغها بالهوية التركية عبر تغيير أسماء الشوارع والميادين والمرافق العامة والمستشفيات ورفع الأعلام التركية فوق المدارس والمرافق العامة حيث تم تغيير اسم ساحة آزادي (الحرية) في مدينة عفرين إلى ساحة اتاتورك ودوار نيروز الى صلاح الدين والدوار الوطني إلى دوار 18 آذار ودوار كاوا الحداد إلى دوار غصن الزيتون وتغيير أسماء القرى حيث تم إطلاق اسم سلجوق اوباسي على قرية قسطل مقداد وظافر اوباسي على قرية كوتانا وجعفر اوباسي على قرية كرزيلة, قد تكون مرجعية هذه الأسماء و تواريخ التي تم تسميتها على جميع الأماكن في منطقة عفرين إلى تاريخ الأتراك التي تأسست على الانتهاكات حقوق الشعوب و الاحتلالات الأراضي خارج أراضيها.

ثانيآ _ نشر الفكر الديني المتطرف بأسم الإسلام :
كم تحاول قوات الاحتلال التركي إلى نشر المراكز الدينية المتطرفة _ التكفيرية _ والمدارس الشرعية بأسم الإسلام و جلب الإرهابيين من كل حدب و صوب الذين يرتدون الكلابيات القصيرة ذوو الأشكال المرعبة و توطينهم في المناطق الكُردية الخاضعة لسيطرتها ( عفرين _ سرى كانيه _ كرى سبي _ الباب ) خاصة وسط أطفال المدارس و تحفيزهم بالدوام و الإستمرارية لتلقي الدروس من خلال توزيع الهدايا لهم من ألعاب و البسة شرعية و فرض نوع خاص من الألبسة على الطالبات كما أنهم قاموا بفصل رجال الدين و الأئمة الكُرد من وظائفهم و إستبدالهم بحفنة من اللصوص و المجرمين و العناصر الإرهابية التكفيرية الذين يفتون “أسرق أقتل أزني تدخل الجنةِ “

ثالثآ_ عمليات السرقة و السلب والنهب و الإستلاء على أملاك و السطو المسلح و الإعتداء :
لا يمر يوم على المواطنين الكُرد في منطقة عفرين و إلا تشهد عمليات السرقة و السلب والنهب و السطو المسلح على منازل المواطنين الكُرد و سرقة ممتلكاتهم من الأموال النقدية و الأثاث المنزلي و المؤون الغذائية و الأواني والأدوات الكهربائية و الإعتداء عليهم في عقر ديارهم من قبل عناصر الميلشيات المسلحة و المستوطنين أمام مرأى و مسامع قوات الإحتلال التركي دون ردعهم او إتخاذ أية إجراءات قانونية بحقهم بل بتواطئ و توجيه من الإستخبارات التركية . و خلال الأعوام الثلاثة الماضية أزدادت حالات الإعتداء و القتل خاصة المدنيين المسنين منهم إذ تجاوز عدد القتلى من المسنين أكثر 15 حالة . وكما تقوم الميلشيات المسلحة التابعة للحكومة السورية و الإئتلاف الوطني السوري بتوجيه من حكومة الإحتلال التركي بالإستيلاء على حقول الزيتون للمهجرين قسراً المحتجزين في منطقة الشهباء و غيرها من المناطق بالرغم من الوكلات المبرمة لأقربائهم بشكل قانوني في المجالس المحلية لقاء مبالغ مالية طائلة بالإدارة و الإهتمام بالأملاك و فرض الأتاوة على المزارعين المتواجدين في قراهم و من جهة أخرى تم الإستيلاء على المنازل و تأجيرها لصالح عناصر الميلشيات المسلحة أو بيعها بموجب عقود مزورة تدخل في إطار النصب و الإحتيال على المستوطنين .

رابعآ_قطع الأشجار المثمرة و الغابية و حرقها :
عمدت حكومة الإحتلال التركي منذ دخولها منطقة عفرين برفقة عناصر الميلشيات المسلحة و المستوطنين إلى إرتكاب الجرائم بحق الغطاء النباتي و قطع الأشجار المثمرة بمختلف أنواعها و الغابية بهدف الإحتطاب و حرقها بغية محاربة الكُرد في لقمة عيشهم بإعتبار المحاصيل الزراعية و المواسم تشكل الركيزة الإقتصادية الأساسية في تأمين سبل الحياة ، بغرض إجبارهم على الرحيل و ترك ممتلكاتهم و أراضيهم للمستوطنين العرب و التركمان الذين تم أستجلابهم من قبل الحكومة التركية إلى المنطقة ، هذا وقد تم قطع أكثر من 670 ألف شجرة زيتون أعمار البعض منها حوالي ( 60 _ 80 عام ) و ما يقارب 150 ألف شجرة مثمرة ( رمان _ تفاح _ توت _ خوخ _ جوز _ تين _ كرز ) و كذلك قطع و حرق ما يقارب 730 ألف شجرة غابية ( السنديان _ الدلب _ السرو _ الصنوبر ) في عموم المنطقة . كما طالت الانتهاكات الأشجار الزيتون و الحراجية أخرى وحرق ما يزيد عن ثلث المساحة المخصصة للزراعة منذ السيطرة على منطقة عفرين وحرق الألاف من الأشجار في الغابات الحراجية وكل ذلك بغية الاتجار بالحطب والفحم، كما تم الاستيلاء على الاف المنازل العائدة ملكيتها لمهجري منطقة عفرين وتحويل العشرات منها إلى سجون ومعتقلات ومقرات أمنية تابعة لعناصر فصائل الجيش الوطني والمتاجرة بها بيعاً وشراء.

خامسآ _ الآثار تجريف التربة :
حاولت مختلف الأعراق و الشعوب قديماً عبر العصور إحتلال منطقة عفرين ( جياي كورمنج _ كورداغ ) و القيام بالغزوات الإستعمارية للسيطرة عليها بحكم الموقع الجغرافي المميز و خصوصيتها النادرة بتوسطها الطرق التجارية خاصة طريق الحرير الممتد من حدود الصين شرقاً مروراً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى مرور ( عبور ) قطار الشرق السريع الذي يربط القوقاز _ الجمهوريات السوفيتية السابقة _ بالمنطقة العربية التي كانت فيما مضى تسمى بشبه الجزيرة العربية .
و قد حاولت الحكومة التركية من خلال مطامعها الاستعمارية التوسعية إعادة أمجاد دولة السلاطنة العثمانيبن و السلاجقة الأناضوليين بطرح وثيقة الملي التي أندحرت بموجبها الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى 1914 _ 1918م .
و منذ دخول قوات الإحتلال التركي إلى منطقة عفرين ( آذار 2018 ) عمدت الحكومة التركية بشكل ممنهج تغيير المعالم الحضارية والظواهر العمرانية للمواقع الأثرية و المزارات الدينية و إضفاء الميزات التي تدل على عثمانية المنطقة من حيث التصاميم الهندسية على غرار تغييرها للمواقع الأثرية و قيامها بعمليات النبش عن الآثار و تدمير أغلب الأماكن والمواقع الأثرية و تخريب وتجريف التلال الأثرية بحثاً عن اللقى الأثرية وسرقتها وتهريبها لخارج الأراضي السورية وبيعها في السوق السوداء العالمية بهدف محو الذاكرة التاريخية والحضارية للمنطقة و تخريب الطبقات الجيولوجية للمواقع الأثرية من أجل ضياع الوثائق التي تؤرخ تاريخ الشعب الكُردي منذ عدة قرون زمنية في المنطقة و إخفاء هويتهم و خصوصية معالمهم . كذلك عملت إلى تدمير مزاراً و مقبرآ للديانة الإيزيدية في منطقة عفرين.

سادسآ_ عمليات الخطف :
ما زال مصير أكثر من 950 مواطناً من الذكور و الإناث مجهولاً حتى الآن منذ دخول قوات الإحتلال التركي برفقة الميلشيات المسلحة الموالية لها إلى منطقة عفرين في آذار 2018 . سبق و تم تزكير و الإشارة إلى أسماء 300 مواطنة مختطفة فقط خلال عامً واحد . و بالرغم من إن تم إطلاق سراح البعض منهم منذ سبتمبر 2020 ( ما يقارب 115 مواطن ) إلا أن أعداد المختطفين نتيجة الخطف المستمر بنفس المدة ، بتهم و حجج واهية بغرض الإبتزاز المادي و تحصيل الفدية ٫ وبغض النظر إلى قتل العديد من المدنيين تحت التعذيب وفق شهادة الناجين من الضحايا. إلى جانب هذا نقل أكثر من 100 مواطن إلى الأراضي التركية بعد تسليمهم إلى الإستخبارات التركية من قبل قادة الميلشيات المسلحة و الشرطة العسكرية و المدنية لمحاكمتهم وفق القوانين والتشريعات التركية .
هذا العدد الهائل من المختطفين في منطقة عفرين موزعين على عدة سجون تابعة للشرطة العسكرية و المدنية إضافة إلى المعتقلات السرية المنتشرة في مدينة عفرين و بعض القرى و البلدات و التي يتجاوز عددها 20 معتقلاً تابعة للميلشيات المسلحة . في ظل هذه الفوضى و الفلتان الأمني نشطت عصابات مسلحة مجهولة الهوية تتبع الإستخبارات التركية تختص بخطف الأطفال ( 2019 _ 2020 ) من الأزقة أثناء عودتهم من المدارس و الأسواق العامة بهدف المتاجرة بأعضائهم و بيعها في السوق التركية . و بحسب معلومات منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا في منطقة الشهباء التي قامت بتوثيق ما يزيد عن أكثر من مئة حالة ناجين من الاختطاف والاعتقال لدى سجون الفصائل التابعة للجيش الوطني السوري وبعض الهاربين من الاضطهاد والذين وصلوا إلى مخيمات النزوح ومدينة حلب عن طريق المهربين وقد تم مشاركة أكثر هذه الملفات مع لجان تقصي الحقائق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إضافة إلى مشاركة هذه الملفات في مشروع دعم ضحايا التعذيب التابع للأمم المتحدة عبر شريك المنظمة وهم منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة وفق القواعد المعمول بها دولياً

سابعآ_ مشاريع الاستيطان الضخمة التي قام بها الدولة التركية في منطقة عفرين :
تخدع تركيا الرأي العام بنشر دعاية صريحة بأنها تسعى لبناء مساكن للنازحين والفارين من حكم الرئيس السوري بشار الأسد. ومع ذلك ، فإن من يتبع منهجية وطريقة بناء هذه المستوطنات يصل إلى قناعة بأنها مناطق استيطانية خاضعة لسيطرة تركيا ، حيث تفتح فيها مدارس تركية ، وتُبنى مساجد ، ويتم تعيين أئمة مؤيدين لتركيا للترويج للثقافة والدعاية التركية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم فتح هذه المستوطنات من خلال ولاة أتراك ، و هي تخضع للرقابة الأمنية الصارمة من أجهزتهم الأمنية، و يتم تسليم الإدارة إلى شخصيات تركية أو موالية لتركيا ممن يحملون الجنسية التركية. كما ترعى مكاتب التنظيمات في تلك المعسكرات أنشطة جهادية ، ومعظم سكانها من عائلات مرتزقة جندتهم تركيا في ليبيا وأذربيجان ، إلى جانب عناصر القاعدة من أصول تركية ، مثل الأوزبك والأويغور.
تتضمن الخطة ١٠ مستوطنات عملاقة ، يمكن لكل منها استيعاب ٣٠ ألف شخص ، و ١٤٠ قرية ، كل منها يمكن أن تستوعب ٥٠٠٠ ألف شخص.
وتضم كل قرية أيضًا مسجدين ومدرستين بسعة ١٦ فصلاً دراسيًا ومركزًا للشباب وصالة ألعاب رياضية مغلقة. أما المدن فستحتوي بدورها على ٦٠٠٠ منزل ، تتكون الواحدة منها من ٣ أو ٤ غرف ، بمتوسط مساحة ١٠٠ متر مربع.
وستحتوي البلدة في وسطها على مسجد كبير و / ١٠ / مساجد أخرى موزعة في الأحياء ، / ٨ / مدارس بسعة / ١٦ / فصلاً دراسياً ، وصالة ألعاب رياضية ، و / ٥ / مراكز شبابية ، وملعب كرة قدم و / ٤ / ملاعب كرة قدم صغيرة للأحياء، بالإضافة إلى مرافق اجتماعية أخرى ومجمع صناعي صغير. إضافة إلى ذلك ، ستضم مدينتان مستشفيان بسعة ٢٠٠ سرير ، بالإضافة إلى ٨ مستشفيات بسعة ١٠ أسرّة موزعة على مدن أخرى.
وفقا للخطة؛ تقدر المساحة الإجمالية للقرى والبلدات السكنية بحوالي / ٩٢.٦ / مليون متر مربع ، بينما ستبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي سيتم توزيعها على سكان القرى حوالي / ١٤٠ / مليون متر مربع.
وسيصل إجمالي الوحدات السكنية في “المنطقة الآمنة” إلى ٢٠٠ ألف وحدة سيتم بناؤها بتمويل أجنبي ، حيث تقدر ميزانية المشروع بنحو ١٥٠ مليارًا و ٩٦٥ مليونًا و ٤٠٠ ألف ليرة تركية (٢٠٢٢) أي ما يقرب من ٢٧ مليار دولار.

أسماء الجمعيات الداعمة لسياسة التغيير الديموغرافي والبناء الاستيطاني بشكل التالي:
1- جمعية الأيادي البيضاء التركية.
2- جمعية الإحسان للإغاثة والتنمية، تركيا.
3- الجمعية القطرية للعطاء بلا حدود.
4- الجمعية الخيرية الكويتية العالمية للتنمية.
5- جمعية العيش بكرامة (فلسطين).
6- جمعية الشيخ عبدالله بن النوري الخيرية الكويتية.
7- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة الكويت.
8- جمعية الإصلاح ولجنة العمل الخيري البحريني.
9- جمعية IHH التركية.
10- ملتقى العرب الفلسطينيين.
11- الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
12- الهلال الأحمر القطري.
13- منظمة الدعوة الإسلامية.
14- جمعية الهدايا القطرية.
15- هيئة تنظيم العمل الخيري في قطر.
16 -الجمعية القطرية لمكافحة السرطان.
17- الجمعية البحرينية للمحافظة على النعمة.
18- عرب فلسطينيي ٤٨..
19- جمعية الشام الخيرية.
20- الوقف الديني التركي (ديانت).
21- جمعية البيان القطرية.
22- منظمة إعادة الأمل للأرامل.
23- مؤسسة الإخوة بلا حدود ذات الخلفية الإخوانية.
24- جمعية البنيان القطرية التركية.

ثامنأ_ التفجيرات الإرهابية:
في ظل الفوضى و الفلتان الأمني السائد في منطقة عفرين أزدادت التفجيرات الإرهابية من خلال العبوات الناسفة أو السيارات و الدراجات النارية المفخخة و غيرها من الوسائل أدت إلى فقدان المواطنيين لحياتهم وإصاية الكثير بجروح إضافة إلى الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك العمليات الإرهابية بالمنازل و المحلات التجارية و الأسواق العامة و مدى تأثيرها في نفوس أبناء الشعب الكُردي . كما تقوم قوات الإحتلال التركي بقصف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري و القوات الرديفة الموالية لها التي تأوي المهجرين الكُرد في منطقة الشهباء و القرى المحيطة بها
والقذائف الصاروخية و المدفعية بين فينة و أخرى دون وصول تلك القذائف القرى و البلدات التي يقطنها موالو النظام السوري من المكون العربي ( نبل و الزهراء ) . عمليات القصف هذه تتزامن في كل مرة مع خروجهم بالمظاهرات و الإحتجاجات ضمن مخيمات مناطق الشهباء و مطالبتهم بالعودة إلى قراهم و تحسين أوضاعهم الإقتصادية و تأمين حياتهم المعيشية بتوفير المواد الغذائية الأساسية و المحروقات و فتح الطرق أمامهم للوصول إلى مدينة حلب .

• الخطف: خطف أكثر من (٩١٨٦) شخص بينهم أكثر من (1000) نساء.
  القتل: قتل أكثر من (٦٩٣) شخص بينهم (٩٧) شخص تحت التعذيب و (١٠٤) نساء بينهن (١١) حالات انتحار و(74) حالة اعتداء جنسي.
  الأشجار: قطع أكثر من (400) ألف شجرة مثمرة وحراجية وحرق أكثر من (15) ألف شجرة مثمرة وحرق الالاف من الأشجار الحراجية وحرق أكثر من ثلث المساحة المخصصة للزراعة .
  المستوطنات: بناء أكثر من (30) مستوطنة ومخيم في مناطق عفرين.
  الاثار: نبش وتدمير أكثر من (75) تل أثري وأكثر من (59) موقع وأكثر من (28) مزار ديني ونبش القبور.

مكتب المعلومات و التوثيق وحدات حماية المرأة- YPJ